السيد محمد جعفر الجزائري المروج
25
منتهى الدراية
ناشئ من تخصيصه ( 1 ) به تارة ومن كثرة استعماله فيه أخرى ، وبهذا المعنى ( 2 ) صح تقسيمه إلى التعييني والتعيني كما لا يخفى . ثم إن الملحوظ ( 3 ) حال الوضع إما يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له تارة ولأفراده ومصاديقه أخرى ، وإما يكون معنى خاصا لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام ، فتكون الأقسام ثلاثة ، وذلك لان العام ( 4 ) يصلح لان يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه